كما كان من قبل ، ما يزال الاقتصاد العراقي اقتصادًا ريعياً مشوهاً وغير متوازن ، اي انه يعتمد على انتاج سلعة طبيعية واحدة . النفط هو الاساس بفضل الاحتياطي الكبير الذي يمتلكه البلد .( اكثر من 150 مليار برميل ) بحيث يحتل موقعاً متقدماً في الخارطة العالمية لاحتياطات النفط بعد السعودية وكندا . ثم يأتي الغاز وهو مادة رائجة هذه الايام ويحتل العراق عاشر أو ثاني عشر موقع في الخارطة العال

بغداد ـ العالم شهد العراق احداثا اقتصادية متباينة خلال عام 2015 ، بعضها الحق ضررا بالاقتصاد الوطني واخرى كانت ايجابية بحسب مراقبين. وتلخصت تلك الاحداث باستمرار انخفاض اسعار النفط الى مستويات متدنية، وتصويت مجلس النواب على موازنة عام 2016 لاول مرة قبل حلول العام، اضافة الى اصدار البنك المركزي فئة الـ 50 الف دينار، وقرار مجلس الوزراء بخفض رواتب الرئاسات الثلاث الى النصف. النفط

ملاحظة هيئة التحرير على خلفية انهيار اسعار النفط وارتفاع تكاليف الاستثمار والتشغيل في تطوير الحقول النفطية بموجب عقود الخدمة التي ابرمتها وزارة النفط خلال الفترة 2009/2010 مع مجموعة من الشركات النفطية الدولية يدور حاليا جدلاً سياسيا ومهنياً واسعاً حول فوائد ومساوء عقود جولات التراخيص النفطية. تحرص هيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين على تزويد قرائها بمختلف وجهات النظر المتبا

مصباح كمال *:التأمين كمؤسسة علمانية - نظرة تاريخية موجزة ** [1] التأمين و"العلمانية من منظور مختلف" لست مؤرخاً وما اطلعت عليه من مقالات وكتب تتناول تاريخ التأمين في العراق والبلاد العربية لم أعثر فيها، وربما لم أنتبه، إلى أي إشارة فيها تربط بين التأمين كنشاط تجاري اقتصادي ذو بعد قانوني مدني وبين دوره في التطور العلماني للمجتمع وتطوره هو كمؤسسة علمانية ضمن القانون العام وضوابط

ملخص سريع : - لم يستطع لحد الآن أحد تقديم خلل حقيقي واحد بعقود الخدمة والتي سُميت بعقود التراخيص، ولم يقدموا دليلا على أي خلل تحدثوا عنه. - التهم التي وجهت للعقود كانت تتمحور طروحاتها حول مواضيع لا تمس بنود العقد، لكنها تؤشر على ضعف عام في إدارة العقود من قبل وزارة النفط واللجان المشتركة التي تتصدى بشكل مباشر لإدارة العقود. - هناك اتهامات للعقود النفطية وهي في حقيقتها تتعلق بهد